فشل أحد- هل تُحاسب الحوكمة المقصرين وتنقذ تاريخ النادي؟

إن نظام الحوكمة الذي أطلقته وزارة الرياضة يمثل دفعة قوية وحافزاً للأندية الرياضية نحو تحقيق معايير الجودة المرموقة. هذا النظام يشجع على ممارسة العمل الرياضي بمزيد من الاحترافية، والشفافية، والاستدامة، والنجاح طويل الأمد، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" الطموحة الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الرياضي إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً.

يبقى السؤال المطروح: ما مصير الأندية التي أخفقت في تحقيق معايير الجودة، بل وعجزت تماماً عن الحصول على الدعم المستحق بناءً على أدائها وإنجازاتها المتواضعة؟ هل يُسمح لهذه الأندية بالاستمرار على الرغم من عدم قدرتها الواضحة على تلبية متطلبات أنظمة الحوكمة الرشيدة، وهل يصح القول "فاقد الشيء لا يعطيه"؟ ألا يستدعي هذا الإخفاق محاسبة ومساءلة جادة؟

لماذا تعثر نادي أُحد في الحصول على الدعم المالي والمعنوي من وزارة الرياضة؟ الإجابة بكل تأكيد تكمن في عدم تطبيقه الفعال لمعايير الحوكمة، الأمر الذي حال دون حصوله على الدعم المستحق وفقاً للإعلان الصادر من وزارة الرياضة في تقييم مبادرة الحوكمة للأندية الرياضية في النصف الثاني من العام الرياضي المنصرم، بل وصل به الأمر إلى قمة التراجع وتذيل قائمة الترتيب العام.

فريق السلة بنادي أُحد، ذلك الفريق الذي طالما اعتُبر بطلاً للخليج وسيداً للعبة في المملكة، والذي رسخ هيمنته على اللعبة منذ بدايتها واكتسب شعبية جارفة، هو اليوم في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة! سؤال يلح: ما الذي حدث لهذا الفريق العريق؟ من يتحمل مسؤولية هذا السقوط المدوي؟ وكيف جرى التفريط بنجومه الذين تشتتوا في أندية أخرى؟

فريق القدم بنادي أُحد، هو الآخر، انحدر إلى الدرجة الثانية، وباع معظم لاعبيه البارزين، وقد يواجه في المستقبل القريب خطر الانحدار إلى دوري الدرجة الثالثة. ما هذه الكوارث الرياضية المتلاحقة التي حلت بهذا النادي المديني العريق، الذي يُعد من أوائل الأندية السعودية التي تأسست وأرست قواعد الرياضة في المملكة؟

يعاني نادي أُحد من حظر التسجيل في كل من كرة القدم وكرة السلة، وذلك بسبب تراكم الالتزامات المالية، وعدم الوفاء بمستحقات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، والديون المتزايدة التي تثقل كاهله. ألا يستدعي الوضع فتح تحقيق شامل في ملف نادي أُحد ومحاسبة المسؤولين الذين أوصلوه إلى هذا الدرك؟ ألا تتطلب الضرورة إعادة هيكلة شاملة للنادي لإنقاذه من المزيد من التدهور والانهيار؟

قصة نادي أُحد هي قصة حزينة ومؤلمة، تنتهي بسقوط بطل طالما اعتلى منصات التتويج. لا بد من محاسبة المتسببين في ضياع تاريخ عريق في كرة السلة، ومحاسبة المسؤولين عما وصل إليه النادي من وضع مزرٍ. نأمل أن يجد النادي العون والمساعدة في المرحلة المقبلة، وإلا فإن الأمور ستزداد سوءاً وتعقيداً.

كما وضعت (الحوكمة) حوافز ومكافآت للأندية التي استوفت معايير الجودة الرفيعة، فإنه يجب عليها أيضاً أن تحاسب المقصرين الذين تسببوا في تراجع أنديتهم إلى الحضيض وتذيلهم لقوائم الترتيب في شتى المجالات الرياضية.

الاجتهادات الفردية غير المقننة مرفوضة تماماً، ولا مكان لها في العبث بتاريخ الكيانات الرياضية العريقة. لا يمكن القبول بمقولة "اجتهدنا ولكن لم نوفق". أنظمة الحوكمة هي لبنة أساسية من معايير النجاح، وهي لا تخطئ في تقييمها للأمور. ولكن، في المقابل، يجب على (الحوكمة) أيضاً أن تحاسب إدارات الأندية التي فشلت في جلب (الدعم المستحق) لأنديتها وإخفاقها في تحقيق أهدافها المنشودة.